كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



وقوله: {عِقابِ} فيه اجتزاءٌ بالكسرةِ عن ياء المتكلم وصلًا، ووقفًا، لأنَّها رأسُ فاصلةٍ.
{وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ (6)}.
قوله: {وَكَذَلِكَ} تحتمل الكافُ أَنْ تكونَ مرفوعةَ المحلِّ على خبرِ مبتدأ مضمرٍ أي: والأمرُ كذلك، ثم أخبر بأنه حَقَّتْ كلمةُ اللَّهِ عليهم بالعذاب، وأَنْ تكونَ نعتًا لمصدرٍ محذوفٍ، أي: مثلَ ذلك الوجوبِ مِنْ عقابِهم وَجَبَ على الكفرةِ.
وقوله: {أنهم أصحابُ} يجوزُ أَنْ يكونَ على حَذْفِ حرفِ الجرِّ أي: لأنَّهم، فَحَذَفَ، فيجري في محلِّها القولان. ويجوزُ أَنْ يكونَ في محلِّ رفعٍ بدلًا مِنْ {كلمةُ}. وقد تقدَّم خلافُهم في إفراد {كلمة} وجَمْعِها.
{الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (7)}.
قوله: {الذين يَحْمِلُونَ} مبتدأٌ {ويُسَبِّحون} خبرُه.
والعامَّةُ على فتح عين {العَرْش}. وابن عباس في آخرين بضمها فقيل: يُحْتَمَلُ أَنْ يكونَ جمعًا لعَرْش ك سُقْف في سَقْف.
وقوله: {ومَنْ حَوْلَه} يَحْتمل أَنْ يكونَ مرفوعَ المحلِّ عطفًا على {الذين يَحْملون} أَخْبر عن الفريقين بأنهم يُسَبِّحون، وهذا هو الظاهرُ، وأَنْ يكونَ منصوبَ المحلِّ عَطْفًا على العرش، يعني أنَّهم يَحْملون أيضًا الملائكةَ الحافِّين بالعرشِ. وليس بظاهرٍ.
قوله: {رَبَّنا} معمولٌ لقولٍ مضمرٍ تقديرُه: يقولون ربَّنا. والقولُ المضمرُ في محلِّ نصبٍ على الحال مِنْ فاعل {يَسْتَغْفرون} أو خبرٌ بعد خبرٍ، و{رحمةً وعِلْمًا} تمييزٌ منقولٌ من الفاعلية، أي: وسِع كلَّ شيءٍ رحمتُك وعِلْمُك.
{رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (8)}.
قوله: {جَنَّاتِ عَدْنٍ التي وَعَدْتَّهُمْ} قد تقدَّمَ نظيرُها في مريم. والعامَّةُ على {جناتِ} جمعًا، والأعمش وزيد بن علي {جنة} بالإِفراد.
قوله: {ومَنْ صَلَحَ} في محلِّ نصبٍ: إمَّا عطفًا على مفعولِ {أدْخِلْهُمْ} وإمَّا على مفعولِ {وَعَدْتَهم}. وقال الفراء والزجاج: نصبُه مِنْ مكانَيْنِ: إنْ شئتَ على الضميرِ في {أَدْخِلْهم} وإنْ شِئْتَ على الضميرِ في {وَعَدْتَهم}.
والعامَّةُ على فتحِ لامِ {صَلَح} يقال: صَلُح فهو صالحٌ. وابنُ أبي عبلة بضمِّها يُقال: صَلَح فهو صَليح. والعامَّةُ على {ذُرِّيَّاتهم} جمعًا. وعيسى {وذُرِّيَّتهم} إفرادًا.
{وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (9)}.
قوله: {يَوْمَئِذٍ} التنوينُ عِوَضٌ مِنْ جملةٍ محذوفةٍ، ولكنْ ليس في الكلامِ جملةٌ مُصَرَّحٌ بها، عُوِّض منها هذا التنوينُ، بخلافِ قولِه: {وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ} [الواقعة: 84] أي: حينَ إذْ بَلَغَتِ الحلقومَ، لتقدُّمِها في اللفظِ، فلابد مِنْ تقديرِ جملةٍ، يكون هذا عوضًا منها تقديرُه: يوم إذْ يُؤَاخَذُ بها.
{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ (10)}.
قوله: {إِذْ تُدْعَوْنَ} منصوبٌ بمقدرٍ، يَدُلُّ عليه هذا الظاهرُ، تقديرُه: مَقْتِكم إذ تُدْعَوْن. وقَدَّره بعضُهم: اذكُروا إذْ تُدْعَوْن. وجَوَّز الزمخشريُّ أَنْ يكونَ منصوبًا بالمَقْتِ الأول. ورَدَّ عليه الشيخُ: بأنَّه يَلْزَمُ منه الفَصْلُ بين المصدرِ ومعمولِه بأجنبيّ وهو الخبرُ. وقال: هذا مِنْ ظواهرِ علمِ النحوِ التي لا تكاد تَخْفَى على المبتَدِئ فَضْلًا عَمَّنْ يُدْعَى من العجم أنه شيخُ العربِ والعَجَم. قلت: مثلُ هذا لا يَخْفى على أبي القاسم، وإنما أراد أنه دالٌّ على ناصبِه، وعلى تقديرِ ذلك فهو مذهبٌ كوفيٌّ قال به، أو لأنَّ الظرفَ يُتَّسَعُ فيه ما لا يُتَّسَعُ في غيره. وأيُّ غُموضٍ في هذا حتى يُنْحِي عليه هذا الإِنْحاءَ؟ ولله القائلُ:
حَسَدُوا الفتى إذ لم يَنالُوا سَعْيَه ** فالقومُ أعداءٌ له وخُصومُ

كضَرائرِ الحَسْناءِ قُلْنَ لِوَجْهها ** كَذِبًا وزُوْرًا إنه لدَمِيمُ

وهذا الردُّ سبقه إليه أبو البقاء، فقال: ولا يجوزُ أن يَعْمَلَ فيه {مَقْتُ الله} لأنه مصدرٌ أُخْبِرَ عنه، وهو قولُه: {أكبرُ}. فمِنْ ثَمَّ أَخَذه الشيخُ. ولا يجوزُ أَنْ ينتصِبَ بالمَقْتِ الثاني؛ لأنهم لم يَمْقُتوا أنفسَهم وَقْتَ دعائِهم إلى الإِيمان، إنما مَقَتُوها يومَ القيامةِ. والظاهرُ أنَّ مَقْتَ اللَّهِ واقعٌ في الدنيا. وجَوَّزَ الحسنُ أَنْ يكون في الآخرة. وضَعَّفه الشيخُ: بأنه يَبْقى {إذْ تُدْعَوْن} مُفْلَتًا من الكلامِ؛ لكونِه ليس له عاملٌ مقدمٌ ولا ما يُفَسِّر عاملًا. فإذا كان المَقْتُ في الدنيا أَمْكَنَ أَنْ يُضْمَرَ له عاملٌ تقديرُه: مَقْتِكم. قلت: وهذا التجرُّؤُ على مثلِ الحسنِ يُهَوِّنُ عليك تَجَرُّؤَه على الزمخشريِّ ونحوهِ.
واللامُ في {لَمَقْتُ} لامُ ابتداءٍ أو قسمٍ. ومفعولُه محذوفٌ أي: لمقتُ اللَّهِ إياكم أو أنفسَكم، فهو مصدرٌ مضافٌ لفاعلِه كالثاني. ولا يجوزُ أَنْ تكون المسألةُ من بابِ التنازع في {أنفسَكم} بين المقتَيْن لئلا يَلزمَ الفصلُ بالخبرِ بين المَقْتِ الأول ومعمولِه على تقديرِ إعمالِه، لكنْ قد اختلف النحاةُ في مسألةٍ: وهي التنازعُ في فِعْلَيْ التعجب، فَمَنْ مَنَعَ اعتَلَّ بما ذكرْتُه؛ لأنه لا يُفْصَلُ بين فعلِ التعجبِ ومعمولِه. ومَنْ جَوَّزَ قال: يُلتزم إعمالُ الثاني؛ حتى لا يَلْزَمَ الفَصْلُ. فليكُنْ هذا منه. والحقُّ عدمُ الجوازِ فإنَّه على خلافِ قاعدةِ التنازع.
{ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ (12)}.
قوله: {وَحْدَهُ} فيه وجهان، أحدُهما: أنه مصدرٌ في موضعِ الحالِ، وجاز كونُه معرفة لفظًا لكونِه في قوةِ النكرةِ كأنه قيل: منفردًا. والثاني:- وهو قولُ يونس- أنه منصوبٌ على الظرفِ، والتقدير: دُعِي على حِيالِه، وهو مصدرٌ محذوفُ الزوائدِ والأصلُ: أَوْحَدْتُه إيحادًا.
{رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ (15)}.
قوله: {رَفِيعُ} فيه وجهان، أحدهما: أَنْ يكونَ مبتدًا والخبرُ {ذو العرشِ} و{يُلْقي الروحَ} يجوزُ أَنْ يكونَ خبرًا ثانيًا، وأن يكونَ حالًا، ويجوزُ أَنْ تكونَ الثلاثةُ أخبارًا لمبتدأ محذوفٍ. ويجوزُ أَنْ تكونَ الثلاثةُ أخبارًا لقولِه: {هُوَ الذي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ}. قال الزمخشري: ثلاثةُ أخبارٍ يجوزُ أَنْ تكونَ مترتبةً على قولِه: {هُوَ الذي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ} أو أخبارَ مبتدأ محذوفٍ وهي مختلفةٌ تعريفًا وتنكيرًا. قلت: أمَّا الأولُ ففيه طولُ الفَصْلِ وتعدُّدُ الأخبارِ، وليسَتْ في معنى خبرٍ واحدٍ. وأمَّا الثاني ففيه تَعدُّدُ الأخبارِ وليسَتْ في معنى خبرٍ واحدٍ، وهي مسألةُ خلافٍ. ولا يجوزُ أَنْ يكونَ {ذو العرش} صفةً ل {رفيعُ الدرجاتِ} إنْ جَعَلْناه صفةً مشبهةً، أمَّا إذا جَعَلْناه مثالَ مبالغةٍ، أي: يرفع درجاتِ المؤمنين، فيجوزُ ذلك على أَنْ تُجْعَلَ إضافتُه مَحْضَةً، وكذلك عند مَنْ يُجَوِّزُ تمحُّضَ إضافةِ الصفةِ المشبهة أيضًا، وقد تقدَّمَ.
وقُرِئ {رفيعَ} بالنصبِ على المدح، و{مِنْ أَمْرِه} متعلِّقٌ ب {يُلْقِي} و مِنْ لابتداءِ الغايةِ. ويجوزُ أَن يكونَ متعلِّقًا بمحذوفٍ على أنه حالٌ من {الروح}.
قوله: {لِيُنْذِرَ} العامَّةُ على بنائِه للفاعلِ، ونصبِ اليوم. والفاعلُ هو اللَّهُ تعالى أو الروح أو مَنْ يشاء أو الرسول. ونَصْبُ اليوم: إمَّا على الظرفيَّةِ. والمُنْذَرُ به محذوفٌ تقديرُه: ليُنْذِرَ بالعذابِ يومَ التَّلاق، وإمَّا على المفعول به اتِّساعًا في الظرفِ.
وقرأ أُبَيٌّ وجماعةٌ كذلك، إلاَّ أنه رَفَع اليوم على الفاعليَّةِ مجازًا أي: ليُنْذِر الناسَ العذابَ يومُ التلاق. وقرأ الحسن واليمانيُّ {لِتُنْذِرَ} بالتاءِ من فوقُ. وفيه وجهان، أحدُهما: أنَّ الفاعلَ ضميرُ المخاطبِ، وهو الرسولُ صلَّى الله عليه وسلَّم. والثاني: أنَّ الفاعلَ ضميرُ الروحِ فإنَّها مؤنثةٌ على رَأْيٍ. وقرأ اليمانيُّ أيضًا {لِيُنْذَرَ} مبنيًّا للمفعول، {يومُ} بالرفعِ، وهي تُؤَيِّدُ نصبَه في قراءةِ الجمهورِ على المفعولِ به اتِّساعًا.
وأثبت ياءَ {التلاقي} وَصْلًا ووَقْفًا ابن كثير وأَثْبَتها في الوقف دونَ الوصل- مِنْ غير خِلافٍ- ورشٌ، وحَذَفها الباقون وَصْلًا ووقفًا، إلاَّ قالونَ فإنه رُوِيَ عنه وجهان: وجهٌ كورش، ووجهٌ كالباقين، وكذلك هذا الخلافُ بعينِه جارٍ في {يَوْمَ التناد} [غافر: 32]. وقد تقدَّم توجيهُ هذَيْن الوجهَيْن في الرعد في قولِه: {الكبير المتعال} [الرعد: 9].
{يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (16)}.
قوله: {يَوْمَ هُم بَارِزُونَ} في {يوم} أربعةُ أوجهٍ، أحدها: أنه بدلٌ مِنْ {يوم التلاق} بدلُ كل مِنْ كل. الثاني: أَنْ ينتصِبَ بالتلاق أي: يقع التلاقي في يومِ بُروزِهم. الثالث: أنْ ينتصِبَ بقولِه: {لاَ يخفى عَلَى الله} ذكره ابنُ عطيةَ، وهذا على أحدِ الأقوالِ الثلاثةِ في لا: هل يعملُ ما بعدَها فيما قبلها؟ ثالثها: التفصيلُ بين أَنْ تقعَ جوابَ قسمٍ فيمتنعَ، أو لا فيجوزَ. فيجوزُ هذا على قولين من هذه الأقوالِ. الرابع: أن ينتصِبَ بإضمار اذكُرْ. و{يومَ} ظرفٌ مستقبلٌ كإذا. وسيبويه لا يرى إضافةَ الظرفِ المستقبلِ إلى الجمل الاسمية، والأخفشُ يراه، ولذلك قدَّر سيبويه في قولِه: {إِذَا السماء انشقت} [الانشقاق: 1] ونحوهِ فعلًا قبل الاسم، والأخفشُ لم يُقَدِّرْه، وعلى هذا فظاهرُ الآيةِ مع الأخفش. ويُجاب عن سيبويه: بأنَّ {هم} ليس مبتدأ بل مرفوعًا بفعلٍ محذوفٍ يُفَسِّره اسمُ الفاعل أي: يومَ برزوا، ويكون {بارِزون} خبرَ مبتدأ مضمر فلمَّا حُذِف الفعلُ انفصل الضميرُ فبقي كما ترى، وهذا كما قالوا في قوله:
لو بغيرِ الماءِ حَلْقي شَرِقٌ ** كُنْتُ كالغَصَّانِ بالماءِ اعتصاري

في أنَّ حَلْقي مرفوعُ فعلٍ يُفَسِّره شَرِقٌ لأنَّ لو لا يَليها إلاَّ الأفعالُ، وكذا قولُه:
فهَلاَّ نَفْسُ لَيْلى شَفيعُها

لأنَّ هَلاَّ لا يَليها إلاَّ الأفعالُ، فالمُفَسَّرُ في هذه المواضعِ أسماءٌ مُسْبَقَةٌ، وهو نظيرُ أنا زيدًا ضاربُه من حيث التفسيرُ. وحركة {يومَ هم} حركةُ إعرابٍ على المشهورِ. ومنهم مَنْ جَوَّزَ بناءَ الظرفِ، وإنْ أضيف إلى فعلٍ مضارعٍ أو جملة اسميةٍ، وهم الكوفيون. وقد وَهِم بعضُهم فحتَّم بناءَ الظرفِ المضافِ للجملِ الاسمية. وقد عَرَفْتَ ممَّا تقدَّمَ أنه لا يُبْنَى عند البصريين إلاَّ ما أُضيف إلى فعلٍ ماض، كقولِه:
على حينَ عاتَبْتَ المشيبَ على الصِّبا

البيت.
وقد تقدَّم هذا مستوفىً في آخره المائدة. وكتبوا {يومَ هم} هنا وفي الذاريات منفصلًا، وهو الأصلُ.
قوله: {لا يَخْفَى} يجوزُ أَنْ تكونَ مستأنفةً، وأَنْ تكونَ حالًا من ضميرِ {بارِزون} وأَنْ تكونَ خبرًا ثانيًا.
{الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (17)}.
قوله: {اليوم} ظرفٌ لقولِه {لِمَن المُلْكُ} ويجوز أَنْ يكونَ ظرفًا للجارِّ بعده؛ لأنَّ التقدير: المُلْكُ لله، فهو خبرُ مبتدأ مضمرٍ، واليومَ معمولٌ ل {تُجْزَى} و{اليومَ} الأخير خبرُ {لا ظلمَ}.
{وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ (18)}.
قوله: {يَوْمَ الأزفة} يجوزُ أَنْ يكونَ مفعولًا به اتِّساعًا، وأَنْ يكونَ ظرفًا، والمفعولُ محذوفٌ. والآزِفَةُ: القريبةُ، مِنْ أَزِفَ الشيءُ، أي: قَرُبَ. قال النابغةُ:
أَزِف التَّرَحُّلُ غيرَ أنَّ رِكابَنا ** لَمَّا تَزَلْ برِحالِنا وكأنْ قَدِ

وقال كعبُ بن زهير:
بان الشبابُ وهذا الشيبُ قد أَزِفا ** ولا أرَى لشبابٍ بائنٍ خلفا

وقال الراغب: أَزِفَ وأَفِدَ يتقارَبان، لكنَّ أَزِفَ يقال اعتبارًا بضيقِ وقتِها. ويقال: أزِفَ الشُّخوصُ. والأَزَفُ: ضيقُ الوقت، قلت: فجَعَلَ بينهما فَرْقًا، ويُرْوَى بيتُ النابغة: أَفِدَ الترحُّلُ. والآزِفَةُ: صفةٌ لمحذوفٍ، فيجوز أَنْ يكونَ التقديرُ: الساعة الآزِفَةُ أو الطامَّةُ الآزِفة.
قوله: {إذ القلوبُ} بدْلٌ من يومِ الآزِفةِ، أو مِنْ هم في {أَنْذِرْهُمْ} بدلُ اشتمالٍ.
قوله: {كاظِمين} نصبٌ على الحالِ. واختلفوا في صاحبها والعاملِ فيها. وقال الحوفي: {القلوبُ} مبتدأ. و{لدى الحناجِر} خبرُه، و{كاظمين} حالٌ من الضميرِ المستكنِّ فيه. قلت: ولابد مِنْ جوابٍ عن جمعِ القلوبِ جمعَ مَنْ يَعْقِل: وهو أنْ يكونَ لَمَّا أَسْند إليهم ما يُسْنَدُ للعقلاءِ جُمِعَتْ جَمْعَه، كقولِه: {رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ} [يوسف: 4]، {فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ} [الشعراء: 4]. الثاني: أنها حالٌ من {القلوب}. وفيه السؤالُ والجوابُ المتقدِّمان. الثالث: أنه حالٌ من أصحاب القلوب. قال الزمخشري: هو حالٌ مِنْ أصحاب القلوب على المعنى؛ إذ المعنى: إذْ قلوبُهم لدى الحناجر كاظمين عليها. قلت: فكأنَّه في قوةِ أنْ جَعَلَ أل عِوَضًا من الضمير في حناجرهم: الرابع: أَنْ يكونَ حالًا مِنْ هم في {أَنْذِرْهم} وتكونُ حالًا مقدرةً؛ لأنهم وقتَ الإِنذارِ غيرُ كاظمين.
وقال ابن عطية: {كاظِمين} حالٌ ممَّا أُبْدِلَ منه {إذ القلوب} أو ممَّا تُضاف القلوبُ إليه؛ إذ المرادُ: إذ قلوبُ الناس لدى حناجرِهم، وهذا كقولِه: {تَشْخَصُ فِيهِ الأبصار} [إبراهيم: 42] أراد: تَشْخَصُ فيه أبصارُهم. قلت: ظاهرُ قولِه أنه حالٌ ممَّا أُبْدِل منه.
قوله: {إذ القلوبُ} مُشْكِلٌ؛ لأنه أُبْدِل مِنْ قوله: {يومَ الآزِفَة} وهذا لا يَصِحُّ البتةَ، وإنما يريد بذلك على الوجه الثاني: وهو أَنْ يكونَ بدلًا مِنْ هم في {أَنْذِرْهُمْ} بدلَ اشتمالٍ، وحينئذ يَصِحُّ. وقد تقدَّم الكلامُ على الكَظْمِ، والحناجر، في آل عمران والأحزاب.
قوله: {وَلاَ شَفِيعٍ يُطَاعُ} {يُطاعُ} يجوزُ أَنْ يُحْكَمَ على موضعِه بالجرِّ نعتًا على اللفظِ، وبالرفعِ نعتًا على المحلِّ؛ لأنه معطوفٌ على المجرور بمِنْ المزيدةِ.
وقوله: {وَلاَ شَفِيعٍ يُطَاعُ} مِنْ باب:
على لاحِبٍ لا يُهْتَدى بمَنارِه

أي: لا شفيعَ فلا طاعةَ، أو ثَمَّ شفيعٌ ولكن لا يُطاعُ.
{يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (19)}.
قوله: {يَعْلَمُ} فيه أربعةُ أوجهٍ:
أحدُها: وهو الظاهر أنه خبرٌ آخرُ عن {هو} في قوله: {هُوَ الذي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ}. قال الزمخشري: فإنْ قلتَ: بِمَ اتَّصلَ قولُه: {يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الأعين}؟ قلت: هو خبرٌ من أخبارِ {هو} في قولِه: {هُوَ الذي يُرِيكُمْ} مثل: {يُلْقِي الروح مِنْ أَمْرِهِ} [غافر: 15] ولكنْ {يُلْقي الروحَ} قد عُلِّلَ بقولِه: {لِيُنْذِرَ} ثم استطرد لذِكْرِ أحوالِ يومِ التَّلاقِ إلى قوله: {وَلاَ شَفِيعٍ يُطَاعُ} فبَعُدَ لذلك عن أخواته.
الثاني: أنه مُتَّصلٌ بقولِه: {وأَنْذِرْهم} لَمَّا أُمِرَ بإنذاره يوم الآزفة وما يَعْرِضُ فيه مِنْ شدَّة الغمِّ والكَرْبِ، وأنَّ الظالمَ لا يجدُ مَنْ يَحْميه، ولا شفيعَ له، ذَكَر اطِّلاعَه على جميع ما يَصْدُر مِنَ الخلقِ سِرًّا وجَهْرًا. وعلى هذا فهذه الجملةُ لا محلَّ لها لأنها في قوة التعليلِ للأمرِ بالإِنذار.
الثالث: أنها متصلةٌ بقوله: {سَرِيعُ الحساب} [غافر: 17].